سازوکار رسیدگی به جرایم اعضای هیات های اجرایی در انتخابات مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۳۱۰۶
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس سازوکار رسیدگی به جرایم اعضای هیات های اجرایی در انتخابات را مشخص کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 10 این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 10 طرح مذکور؛ ماده (17) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده17- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره1- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره 2- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره3- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 11 پرداختند که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و گفت: این تبصره به این سبک مغایر اصل 156 قانون اساسی است، اینکه در این تبصره حکم صادر شود، با قانون در مغایرت است.
وی افزود: اینکه ما محتوایی را بپسندیم، یک بحث است و اینکه این موضوع در چارچوب قوانین قرار گیرد، بحث دیگری است، لذا این تبصره به این نحوه در چارچوب قوانین نیست.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در قانون انتخابات که در حال حاضر اجرا می شود و در ماده 79 عبارت "بند 11 و 60" که در بند "ط" ماده 67 قانون جدید هم آمده است، برای این موارد جهت فعالیت افراد غیرکارمند که تخلف انجام داده و نه جرم، 8 سال یعنی دو دوره محروم می کند تا عضو هیأت های اجرایی نشوند، بنابراین اگر این موضوع مغایر با قانون اساسی بود، حتما شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد. حال اشکال این است که چه کسی به این موارد در هیأت های نظارت رسیدگی کند، طبیعتا آن هایی که در هیات اجرایی هستند، وزارت کشور و آن هایی که در هیأت های نظارتی هستند را شورای نگهبان نظارت می کند، یعنی این مغایرت قانون اساسی ندارد
وی ادامه داد: هماهنگی این بند با بند "ط" ماده 67 همین قانون یک بحث دارد که گفته شده 4 سال و 8 سال، اما در بند "ط" فقط گفتیم برای مدت 8 سال و برای همیشه، یعنی حداقل 4 را 8 سال کرده ایم.
دکتر قالیباف در ادامه خطاب به محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: به نظر در ماده 67 کمیسیون دقت لازم را نداشته است، بنابراین اجازه دهید کمیسیون بند "ط" ماده 67 را با این 4 سال یکی و اصلاح کند و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین بنده این اخطار را وارد نمی دانم، چرا که باید مغایرت این ماده با ماده 67 گرفته شود.
بنابر این ماده 11 این طرح برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
در ماده 11 ارجاعی آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (17 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 17 مکرر- در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف محکوم به محرومیت از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت از چهار تا هشت سال می شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ماده 67
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۳۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت